نظام الضمان الصحي التعاوني

يقدم مقدمو الخدمات المصرح لهم من قبل مجلس التأمين الصحي التعاوني وشركات التأمين الرعاية الصحية والخدمات الصحية للسكان المؤمن عليهم في المخطط، وفيما يلي مقدمو الخدمات النموذجية:

• مراكز العلاج الطبيعي.
•  المستشفيات المتخصصة.
•  المستشفيات العامة (الحكومية).
•  الصيدليات.
•  أخصائيو البصريات أو مراكز ومحلات النظارات.

المادة 1

الغرض من هذا النظام هو توفير وتنظيم الرعاية الطبية لجميع غير السعوديين المقيمين في المملكة من غير السعوديين، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه على المواطنين وغيرهم.

المادة 2

يكون جميع الأشخاص الذين يسري عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم مشمولين بالتأمين الطبي التعاوني وفقاً لأحكام المادة (5) (ب).

المادة 5

 يشرف مجلس الضمان الصحي على تنفيذ هذا النظام ويتولى، في جملة أمور أخرى، ما يلي:

أ) وضع مشروعات اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النظام.

ب) اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة المتعلقة بتطبيق أحكام النظام، مثل تحديد مراحل تغطية النظام، وتحديد أسر المستفيدين المستحقين للتأمين، وطريقة نسبة اشتراكات كل من المستفيدين وأصحاب العمل في مبلغ أقساط التأمين الصحي والحد الأقصى للمبلغ بناءً على دراسات مهنية بما في ذلك حسابات التأمين

ج) تأهيل شركات التأمين التعاوني العاملة في قطاع التأمين الصحي.

د) اعتماد مرافق الرعاية الصحية التي تقدم خدمات التأمين الصحي.

ه) تحديد المقابل المالي لشركات التأمين التعاوني المؤهلة للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المنشآت الطبية التي تقدم خدمات التأمين الصحي، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

و) إصدار اللوائح المالية الخاصة بإيرادات ومصروفات مجلس الضمان الصحي (بما في ذلك أجور ومكافآت العاملين فيه)، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ز) إصدار قواعد داخلية لتنظيم سير عمل المجلس.

ح) تعيين الأمين العام للمجلس بناء على تعيين وزير الصحة، وتشكيل الأمانة العامة للمجلس وتحديد مهامها.

المادة 7 

يغطي التأمين التابع لنظام الضمان الصحي التعاوني الخدمات الطبية الأساسية التالية:

أ – الفحص الطبي والعلاج في العيادات والأدوية.

ب – التدابير الوقائية: التحصينات، وصحة الأم والطفل

ج – الفحوصات السريرية والإشعاعية حسب ما تقتضيه الحالة

د – الاستشفاء والعلاج في المستشفيات (بما في ذلك الولادة والجراحة)

ه – علاج الأسنان واللثة، باستثناء تقويم الأسنان وأطقم الأسنان.

وهذه الخدمات أشمل من تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والخدمات الطبية التي تقدمها الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع العاملين بها. 

المادة 10

يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الانضمام إلى نظام التعاضد.

المادة 11 

(أ) يجوز تقديم الخدمات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي التعاضدي لحاملي وثائق التأمين الصحي التعاضدي من قبل المنشآت الطبية الحكومية بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد مجلس الضمان الصحي المنشآت التي تقدم هذه الخدمة ومقابلها المالي.

(ب) يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وشروط تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 12

يتلقى الموظفون العموميون الذين يسري عليهم هذا القانون وأفراد أسرهم العلاج في المنشآت الطبية الحكومية إذا كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت رعايتها وإذا كان العقد المبرم بينهم وبينها ينص على حقهم في تلقي العلاج.